''شباب الثورة'': وقف بث محاكمة مبارك سيؤدي إلى غضب شعبي عارم

كتب - عبد الفتاح نبيل:
رفض اتحاد شباب الثورة وقف بث محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، والتي هى إحدى مكتسبات اعتصام"8 يوليو" الذي كافح من أجلها الثوار بميدان التحرير علي مدار أكثر من 3 اسابيع، على حد تعبيره .

وأكد احمد السكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد شباب الثورة فى بيان رسمي أصدره، الثلاثاء، وحصل مصراوي على نسخة منه، ان علنية المحاكمة ومشاهدة الشعب لها هو حق مشروع للشعب المصري ان يشاهدوا ويعلموا مصير من أفسد حياتهم علي مدار اكثر من 30 سنة وقتل اولادهم ومن عذبهم في السجون ومن سرق أموالهم ومن ذرع فساد داخل الدولة لم نستطع حتي الآن الخروج منه .

ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد علي ان قرار وقف بث المحاكمات بهذه الطريقة سيكون ضد الصالح العام و يمكن ان يؤدي الي غضب شعبي عارم واستياء كبير داخل الشعب المصري؛ لان الشعب المصري والعالم باكمله يتابع مصير المحاكمة وان توقف بثها سيؤدي الي تفاقم الامور وسط هذا الغموض الذي يحيط بقرار وقف البث ويمكن ان يؤدي الي التشكيك في جدية المحاكمة وتوافد الالاف الي مقر المحاكمة للمتابعاتها وهو الذي يمكن ان يحدث أزمة كبيرة في المحاكمات التالية، وخاصة ان الجلسات الماضية كانت جلسات إجرائية فقط والجلسات القادمة هي التي ستشهد بداية حضور الشهود وتوضيح كثير من الحقائق ينتظر ان يعلمها الشعب المصري منذ بداية المحاكمة .

وطالب الاتحاد فى بيانه من هيئة المحكمة بضرورة توضيح أسباب قرارها بوقف البث و ما هو الصالح العام الذي توقف بث المحاكمة من اجله .

كما طالب الاتحاد بتوحيد صفوف هيئة الدفاع عن اهالي الشهداء في عدد من المحاميين الاكفاء والمشهود بنزاهتهم حتي لا تظهر هيئة الدفاع بهذا المشهد السيء .

كما يطالب الاتحاد بفتح عدد من القضايا التي تسبب فيها مبارك والعادلي ومساعديه وفصلها في قضايا اخري من قضية الخيانة العظمة للدولة والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي وضعه داخل الدولة وتعذيب النشطاء السياسيين وسجنهم وقتل عدد منهم وقمع الحريات العامة وبيع القطاع العام بثمن بخس ولصالح عدد من الشركات الاجنبية للمصالح خاصة والتضليل والفساد وتزوير جميع الانتخابات التي مرت بتاريخ مصر في فترة حكمه والتي شارك في تزويرها الحزب الوطني المنحل والذي كان يرأسه مبارك وايضا وزارة الداخلية وامن الدولة وقضية حادث القديسين والتي تواردت انباء عن مشاركة النظام السابق في ارتكابها بجانب قضية قتل الثوار وتصدير الغاز للاسرائيل المنظورين أمام المحكمة الآن .

كما يتسأل اتحاد شباب الثورة عن كيفية ان يتم محاسبة النشطاء السياسيين في محاكم عسكرية للمجرد نقدهم للمجلس العسكري ويتم محاسبة مبارك والعدلي وقتلة الشهداء ومن سرقوا قوت الشعب في محاكم مدنية؟! .

ومن ناحية أخرى، أكد اتحاد شباب الثورة علي رفضه الكامل للاجراء المحاكمات العسكرية ضد النشطاء السياسيين واستخدامها في قمع حرية الرأي والفكر وان هذا الاسلوب يمثل عودة للوراء فالثورة عندما خرجت في اول يوم كان اول مطلب لها هو الحرية وان تكبيل الحرية بالمحاكمات العكسرية امر مرفوض تماما ويعود بنا الي ايام ما قبل الثورة .

وأشار إلى انه سيظل ينتقد اداء المجلس العسكري كنقد بناء يوجه له بصفته الحاكم السياسي للبلاد بهدف تصحيح المسار اذا تم اتخاذ قرارات ليست في اتجاه مطالب الثورة وعلي المجلس ان يتقبل النقد طلما هو علي رأس السلطة وان حرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع ويجب ان يشارك المجلس العسكري في حمايتها .

كما طالب اتحاد شباب الثورة من الجميع بالتكاتف خلال الفترة المقبلة لانه من سيسكت علي إجراء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين اليوم ستأتي عليه غدا، كما ورد فى البيان .